تواصل صناعة البناء والتشييد تطورها الإيجابي بعد انخفاضها في عام 2020. وقد تعرض هذا القطاع لنوبات شديدة بسبب الأزمة، وقد تحسن الوضع في عام 2021 بانتعاش الطلب وبفضل السياسة العامة والسياسة الجديدة التي تركز على الرقمنة.
لقد ضرب الوباء العالم بأسره. وشهدت جميع البلدان دون استثناء خسائر في الوظائف وتخفيضات في الأجور في عام 2020، مما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للمستهلكين وبالتالي أثر على الطلب الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، أدى توقف مواقع البناء بسبب القيود المفروضة للسيطرة على جائحة Covid-19 وانخفاض مبيعات المساكن إلى إبطاء استثمارات المستثمرين العقاريين.
إن عام 2020 هو العام الأصعب بالنسبة لقطاعنا مع خسارة كارثية في حجم الأعمال، تراوحت بين 40٪ و60٪ (المباني أو الأشغال العامة)، والوظائف الملحوظة خاصة على مستوى العمال المؤقتين. واضطرت العديد من الشركات إلى بذل جهود هائلة لحماية الوظائف الدائمة بهدف تحقيق انتعاش حقيقي.
وقد أثرت التدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية على تنفيذ مواقع البناء، مما زاد من تأثير الأزمة على التدفق النقدي للشركات. بالإضافة إلى ذلك، لا يأخذ العديد من أصحاب المشاريع العامة في الاعتبار التأخيرات الناجمة عن الوباء ويعاقبون الشركات في القطاع المتأثرة بالأزمة من خلال العقوبات المتأخرة أو الإشعارات الرسمية أو إنهاء العقود.
لمواجهة هذه الأزمة، اتخذت تدابير للتخفيف من حدة هذه الآثار من أجل انتعاش هذا القطاع. وتشمل هذه الإجراءات تخفيض 50٪ من رسوم التسجيل المتعلقة باقتناء المساكن والأراضي المعدة للبناء والتي لا تتجاوز قيمتها 2.5 مليون درهم وإلغائها للإسكان الاجتماعي، وتعليق تطبيق النظام المرجعي للأسعار وتأجيل آجال الاستحقاق الائتماني.
وكذا اعتمدت لجنة الاستخبارات الاقتصادية تدبيرا آخر، يتمثل في تخفيف الشروط المتعلقة بقروض ضمان "ريلانس" لصالح شركات البناء.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء والتشييد لم يتم النظر إليه بقيمته الحقيقية منذ بداية الوباء ولم يتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها القطاعات الأخرى مثل الصناعة أو السياحة.